اعتراض وکلای ایرانی به مصوبه جنجالی مجلس
در حالی که مرجع صدور پروانه وکالت از کانون های مستقل وکلای دادگستری به سمت دولت خارج می شود، بحث و جدل در جامعه حقوقی ایران بالا گرفته است.
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، بند جدیدی در این مصوبه به تصویب رسید که کانون های وکلا را ملزم به پایبندی به تصمیمات هیئت تنظیم مقررات وزارت اقتصاد می کند.
وکلای سراسر کشور از این تصمیم خشمگین هستند. حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مصوبه مجلس مبنی بر اعطای اختیار به وزارت اقتصاد برای صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت مغایر با موازین، اسناد و موافقت نامه های حقوقی بین المللی است. سایت پیش بینی فوتبال کینگ بت
هیئت مدیره کانون وکلای استان البرز در اعتراض به این موضوع به اتفاق آرا لغو فعالیت های برنامه ریزی شده خود را اعلام کرد.
بسیاری از وکلا تاکید کرده اند که “قطعنامه مجلس مربوط به کانون های وکلا در تضاد با سیاست های کلی قوه قضاییه است.”
علی پازوکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان هشدار داد که این مصوبه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای کشور داشته باشد و سیستم قضایی را به یک «بنگاه تجاری» و وکلا را به «تجار و متخلفان غیرقانونی» تبدیل کند.
محمد شیوایی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان نگرانی های خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که مصوبه مجلس اختیارات وکالت و حق دفاع را به دولت واگذار می کند و وزارت امور اقتصادی
کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد حرفه ای و حقوقی با سابقه چهار دهه در ایران همواره با فشارهای ارگان های دولتی و قوه قضائیه مواجه بوده است که نتیجه آن کاهش تدریجی خودمختاری و اختیارات آن با وضع قوانین مختلف بوده است.
درباره ایران در بحبوحه توافق با آمریکا صادرات نفت خود را 30 درصد دیگر افزایش داد بخوانید
- کلمات کلیدی
