بررسی بانک جهانی می گوید ایران با خطرات اقتصادی جدی مواجه است
مانیتور اقتصادی ایران (IEM) بانک جهانی در آخرین گزارش خود در ماه جاری اعلام کرد اقتصاد ایران با خطرات داخلی و خارجی میان مدت قابل توجهی مواجه است.
در حالی که در داخل، «خطر تشدید تنشهای اجتماعی و اعتصاب در بخش تولید وجود دارد»، در خارج، ایران با «احتمال کاهش تقاضای جهانی نفت، کاهش شدیدتر قیمت نفت و تشدید تحریمهای آمریکا» مواجه است.
با این حال، احتمال تحریمهای بیشتر ایالات متحده کم است، زیرا دولت بایدن در این ماه موافقت کرد که حدود 9 میلیارد دلار از سرمایههای مسدود شده ایران در عراق و کره جنوبی را در یک معامله آزادسازی گروگانها آزاد کند. با وجود تغییری در سیاست خارجی و رفتار منطقهای تهران، دولت در ۸۰ روز گذشته هیچ تحریم جدیدی را اعلام نکرده است.
گزارش IEM میگوید که اجرای کمتر تحریمها یکی از عواملی است که میتواند خطرات میانمدت را برای اقتصاد ایران کاهش دهد، همراه با قیمتهای بالاتر نفت و تجارت بیشتر با چین، که مشتری اصلی نفت ایران است.
گروه بانک جهانی گفت: «از سوی دیگر، معافیت جزئی از تحریمها یا روابط قویتر با کشورهای همسایه و چین، میتواند به رشد نفت و غیرنفتی کمک کند.»
این ارزیابی از سوی IEM در اظهاراتی که روز یکشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور کرد، منعکس شد. وی اذعان داشت: شرایط سخت تحریمها به عنوان یک عامل خارجی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
«تحریمهای اقتصادی مداوم، کاهش تقاضای جهانی[1] و کمبود انرژی، چشمانداز اقتصادی[1] اقتصادی را پیش میبرد. پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی در میانمدت کم باقی بماند و تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی به دلیل تحریمهای جاری و سالها سرمایهگذاری ناکافی، عملکرد ضعیفی داشته باشند.»
اگرچه سازمانهای بینالمللی بیشتر دادههای خود را درباره ایران از منابع دولتی جمعآوری میکنند که اغلب متناقض و کمتر قابل اعتماد هستند، اما گزارش IEM به طور کلی ضعفهای جدی در سیستمهای مدیریتی و مدیریت اقتصادی کشور را نشان میدهد.
IEM استدلال کرد که ایران باید اصلاحات مهمی را برای مقابله با بحران های متعددی که با آن مواجه است انجام دهد. در این گزارش که دوره بهار و تابستان را پوشش میدهد، آمده است: «برای اطمینان از نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحرانهای متعدد، اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات در بخش مالی و بخش بانکی ضروری است».
در این گزارش تاکید شده است که جمهوری اسلامی به اصلاحات ساختاری مالی برای متعادل کردن هزینه ها با درآمدهای دولت، به ویژه در بحبوحه ادامه تحریم ها که مستقیماً بر اقتصاد وابسته به نفت تأثیر می گذارد، نیاز دارد. آدرس سایت پیش بینی فوتبال بت بال
در حالی که اقتصاد متمرکز و عمدتاً تحت کنترل دولت، چهار دهه است که با درآمدهای حاصل از صادرات نفت درگیر بوده است، اما زمانی که تحریمهای نفتی در دهه گذشته، آزادی عمل دولت را برای ادامه حیات کاهش داده است، مسائل ساختاری اضافه شده و اوضاع را بدتر کرده است.
این گزارش که به این مسائل ساختاری می پردازد، همچنین به سیستم بانکی شکننده که عمدتاً توسط دولت کنترل می شود، اشاره کرده است. نظام بانکی با چالشهای متعدد و طولانیمدتی از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی و وامهای غیرجاری بالا مواجه است.
بانک مرکزی ایران تصمیم به انحلال چندین بانک غیرمسئول و مؤسسات پسانداز و وام گرفته است. این مؤسسات برای دولتی که از قبل برای پرداخت قبوض خود به چاپ پول متکی است، خطر بیشتری ایجاد می کند. اما انحلال چند بانک یا ادغام آنها با بانک های دیگر، مشکلات ساختاری نظام بانکی از جمله دخالت های سیاسی و عملیات غیرشفاف را حل نمی کند.
IEM اضافه کرد: «بررسی این چالشها مستلزم افزایش نظارت بانکی، اجرای مقررات بینالمللی و بهترین شیوهها برای طبقهبندی داراییها، مدیریت نقدینگی و کنترلهای داخلی است».
درباره حل بحران انرژی پاکستان با قیمت پایین سوخت کمک کند بخوانید
- کلمات کلیدی
