قانونگذاران سوئدی از اتحادیه اروپا خواستند فروش فناوری جاسوسی به ایران را تحریم کند
در 8 نوامبر، پنج قانونگذار سوئدی از اتحادیه اروپا و دولت های جهانی خواستند فروش تجهیزات و نرم افزارهای نظارتی به ایران را ممنوع کنند.
به رهبری نیما غلامعلی پور، نماینده ایرانی الاصل پارلمان سوئد (Riksdag)، نمایندگان مجلس بیانیه ای صادر کردند که در آن استفاده دولت ایران از “فناوری های نظارت جمعی سرزده” برای “برهم زدن تجمعات مسالمت آمیز و اجرای قوانین ظالمانه حیا” را محکوم کردند.
این نامه سرگشاده در حالی منتشر میشود که توجه بینالمللی به اعتراضات ایران در واکنش به جنگ اسرائیل با حماس کاهش یافته است – حتی در حالی که گزارشهای خبری جزئیات نحوه تأمین مالی، تسلیح و آموزش جنگجویان حماس توسط رژیم ایران را نشان میدهند. با این حال، حفاظت و توانمندسازی اپوزیسیون ایران ممکن است روشنترین راه را برای تغییر رژیم ارائه دهد و در نتیجه، توانایی تهران برای صدور تروریسم به خارج را مختل کند.
آقای غلامعلی پور در پاسخ به این سوال که تظاهرات در ایران چه تأثیری بر خاورمیانه دارد، گفت: «تغییر رژیم در ایران مؤثرترین راه برای خنثی کردن آخوندها و مبارزات پنهان و آشکار آنها در منطقه است. در منطقه» به عنوان «هدر دادن منابع».
از سپتامبر 2022، ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، دانشجوی 22 ساله ای که به زور به دلیل داشتن حجاب نامناسب بازداشت شده بود، درگیر اعتراضات سراسری تحت رهبری زنان بود. رژیم ایران با سازماندهی یک سرکوب وحشیانه، دستگیری هزاران نفر و شکنجه و اعدام معترضان مسالمت آمیز به تظاهرات چند ماهه واکنش نشان داد.
آقای غلامعلی پور و همکارانش که هر کدام از حزب راستگرای دموکرات سوئد هستند، به گزارش تحقیقی 6 آگوست از تلویزیون آلمانی ARD اشاره کردند. این گزارش که شامل مصاحبههایی با فعالان ایرانی بود، توضیح داد که چگونه نیروهای امنیتی ایران از «فناوریهای نظارتی پیشرفته خریداری شده از شرکتهای اروپایی» برای سرکوب تظاهرات و آزار و اذیت زنان ایرانی استفاده کردند.
نمایندگان مجلس نوشتند: «این فناوریها بخش مهمی از شبکه نظارتی گسترده تهران را تشکیل میدهند که رژیم تئوکراتیک از آن برای ردیابی مخالفان سیاسی و سرکوب انتقادات عمومی استفاده میکند».
به گزارش ARD، غول تولیدی آلمانی بوش بین سالهای 2016 تا 2018 8000 دوربین مدار بسته تلویزیونی را به رژیم ایران فروخت. فعالان ایرانی تصاویر ARD از دوربینهای بوش و نرمافزار مورد استفاده برای نظارت بر فضاهای عمومی را نشان دادند.
ARD ادعا کرد که دوربینهای بوش را میتوان به «ردیابی هوشمند» مجهز کرد، یک فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان نظارت بر ترافیک وسایل نقلیه و پیادهروی را فراهم میکند. نامه پارلمان شامل روایت یک فعال ایرانی است که توضیح میدهد چگونه رژیم دوربینهایی را نصب میکند که هر زمان که بیش از پنج تا ده نفر در ملاء عام جمع میشوند، زنگ هشدار میدهند و نیروهای امنیتی را وادار میکند تا «در عرض چند دقیقه» به تظاهرات برسند.
این نامه همچنین به گزارش عفو بینالملل اشاره میکند که «شواهدی مستند از رانندگی زنان ایرانی در مناطق پرترافیک است که پیامهای متنی از سوی امنیت دولتی دریافت میکردند که به آنها در مورد جریمه برای پوشیدن نادرست روسری هشدار میدادند». به گفته عفو بینالملل، یک فناوری بیومتریک که ویژگیهای چهره را ترسیم میکند و شناسههای منحصربهفرد را با تصاویر موجود در یک پایگاه داده عظیم مقایسه میکند، زنان از طریق نرمافزار «تشخیص چهره» شناسایی شدند.
غلامعلی پور در گفتوگویی گفت: «مسئولان همیشه ناظر هستند تا رفتار شما مطابق با تصور اسلام باشد». وی افزود: «رژیم تهران از فناوری جاسوسی به بدترین شکل ممکن استفاده خواهد کرد».
آلمان تنها کشوری نیست که میزبان مشاغلی نیست که از فروش تجهیزات نظارتی به ایران سود می برند. بنجامین واینتال در ماه اوت در گزارشی برای ایران اینترنشنال توضیح داد که چگونه دولت ایران دوربینهای فیلمبرداری را از شرکتهایی در سوئد و هلند خریداری کرده است، در حالی که طبق گزارشها، شرکت امنیتی دانمارکی Milestone Systems نرمافزار مدیریت ویدئویی را به ایران تحویل داده است که قابلیت تشخیص چهره را دارد. آدرس سایت وین اسپورت
هم سازمان های بین دولتی و هم سازمان های غیردولتی هشدارهایی را در مورد استفاده از فناوری های نظارتی به عنوان ابزاری برای سرکوب دولتی به صدا در آورده اند. در آگوست 2022، سازمان ملل متحد مطالعهای را منتشر کرد که در مورد نگرانیهای «حقوق بشر» مرتبط با نظارت سیستماتیک مکانهای عمومی با استفاده از دادههای بیومتریک هشدار داد. این مطالعه خواستار «قانون حفظ حریم خصوصی دادهها» و «رژیمهای کنترل صادرات مستحکم و متناسب با فناوریهای نظارتی» شد.
در ماه آگوست، آقای غلامعلی پور یک سوال رسمی پارلمانی از توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد ارسال کرد و از او پرسید که آیا قصد دارد «در اتحادیه اروپا و مجامع دیگر اقدامی انجام دهد» تا فروش فناوری نظارتی به ایران را ممنوع کند. گزارش های خبری مربوط به بوش و سایر شرکت های اروپایی.
بیلستروم در پاسخ گفت: تجارت سوئد با ایران در حال حاضر بسیار محدود است. وزیر امور خارجه در رابطه با اتحادیه اروپا به «رژیم تحریمها علیه نقض حقوق بشر در ایران که در سال 2011 تأسیس شد» اشاره کرد و مدعی شد: «شامل ممنوعیت فروش یا انتقال تجهیزات خاصی است که میتوان از آنها برای سرکوب یا نظارت استفاده کرد. ”
با این حال، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، از جمله ممنوعیت «تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی استفاده شوند» در سال 2011، عمدتاً با سختافزار نظامی و همچنین دستگاهها و نرمافزارهای مورد استفاده در «نظارت یا رهگیری ارتباطات اینترنتی یا تلفنی» سروکار دارند. فروش دوربین های مداربسته و فناوری های تشخیص چهره صراحتاً ممنوع نیست.
در حال حاضر، به نظر میرسد که این قانون پیشرفتهایی در فناوری عقب مانده است که به دولتهای بدسرپرست و ظالم، کنترل اورولی بر جوامع خود را ارائه میدهد. با افزایش تنش ها در خاورمیانه، اتحادیه اروپا باید فوراً توصیه های نمایندگان سوئد را بپذیرد و شرکت های اروپایی را از فروش تجهیزات نظارتی به ایران منع کند. در غیر این صورت، شرکتهای سودجو میتوانند به بزرگترین سنگر طبیعی در برابر ماجراجویی نظامی ایران یعنی مردم ایران آسیب بزنند و مانع آن شوند.
درباره نایب رئیس مجلس ایران تهدید به بستن تنگه هرمز کرد بخوانید
- کلمات کلیدی
