انتقاد وزیر خارجه ایران از تحقیقات حقوقی
وزیر امور خارجه ایران از آنچه «اقدامات قهری» توسط نهادهای حقوق بشری در تحقیقات خود در مورد اعتراضات ۲۰۲۲ به کار گرفته شده است، انتقاد کرد.
حسین امیرعبداللهیان در نشستی که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، مدعی شد که چنین اقداماتی «توجیه قانونی یا مشروع ندارد».
در پی ناآرامیها، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مأموریت حقیقت یاب را برای بررسی نقض گزارششده حقوق بشر در پی اعتراضات گستردهای که در ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاق آغاز شد، آغاز کرد.
معترضان با سرکوب شدید مقامات ایرانی مواجه شدند. گزارش ها حاکی از استفاده بیش از حد و مرگبار، بیش از 500 کشته و دستگیری ده ها هزار معترض و مخالفان مسالمت آمیز است. ورود به سایت آریانا بت
امیرعبداللهیان همچنین مدعی شد که کمیته ای به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برای بررسی اعتراضات سال ۲۰۲۲ تشکیل شده است. به گفته وی، این کمیته بر «پاسخگویی و جدیت جمهوری اسلامی در حمایت از حقوق بشر» دلالت دارد.
سازمان های حقوق بشری فعالانه درگیر تحقیق در مورد مرگ صدها نفر از جمله 69 کودک در جریان اعتراضات هستند. تمرکز اولیه این تحقیقات، عدالت خواهی برای قربانیان و بازماندگان قتل های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه دسته جمعی، شکنجه و سایر سوء استفاده های جدی است که ادعا می شود توسط جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات مسالمت آمیز انجام شده است.
فقدان استقلال و بی طرفی در سیستم قضایی ایران، راه های داخلی برای پاسخگویی را پیچیده می کند و رسیدگی به بی عدالتی ها و سوء استفاده های ادعایی در داخل کشور را چالش برانگیز می کند.
درباره نگرانی رسانه ها و کارشناسان ایرانی از تشدید تنش ها بخوانید
- کلمات کلیدی
