بزرگترین پرونده فساد ایران تندروها را به صدا در می آورد
دولت ایران با اکراه یکی از مهم ترین موارد فساد مالی در ایران را تایید می کند و نگرش واقعی خود را نشان می دهد.
چندین دفتر دولتی در هر دو دولت ریاست جمهوری فعلی و قبلی ادعا می شود که در پرونده فساد تقریباً 3.5 میلیارد دلاری دست دارند. وزرای کشاورزی، صنعت، روسای کل بانک مرکزی ایران و رؤسای گمرکات ایران از جمله این افراد هستند.
با این حال، علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب که هنوز در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده است، همواره اظهارات درباره فساد سیستماتیک در ایران را رد کرده است. این رسوایی در زمانی رخ می دهد که دولت نتوانسته است تورم بالای 50 درصد را کاهش دهد و مردم با کمبود دارو و پودر شیر خشک مواجه هستند.
هفته گذشته، سازمان بازرسی ایران فاش کرد که یک واردکننده برجسته چای به دلیل اعمال مشکوک مالی تحت نظارت است.
این شرکت که بخش عمده واردات چای کشور را انجام می دهد، طبق گزارشات، از سال 2019 تا 2022 مبلغ حیرت آور 3.37 میلیارد دلار ارز خارجی را با نرخ تخفیف دولتی برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است. با این حال، ظاهراً 1.4 میلیارد دلار از این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است.
چندین ناظر و تحلیلگر ایران، از جمله لیلی خامنه، به “شبکه خبری ایران اینترنشنال” گفته اند که این نشان دهنده فساد سیستماتیک است که چندین مقام بلندپایه دولتی در آن دخیل هستند. گزارشهای رسانهها مقامات ارشد از جمله محمد مخبر معاون رئیسجمهور را نیز درگیر کردهاند. خانم خامنه همچنین به بی میلی آشکار قوه قضاییه ایران برای رسیدگی به این پرونده اشاره کرده است.
علی بهادری سخنگوی دولت با بیان اینکه چند تن از مقامات پایین و متوسط دستگیر شده اند، این پرونده را یک امر عادی و جاری دانسته است. با این حال وی این سوال را مطرح کرد که چرا این پرونده در رسانه ها منتشر شد.
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس ایران، این پرونده را یکی از بزرگترین پروندههای اختلاس در ایران توصیف کرد و مجلس ایران را متهم کرد که بدون توجه به نقش نظارتی خود در این خصوص سکوت کرده است. عجیب است که با وجود محافظه کاران در کنترل دولت و مجلس (مجلس)، هر دو نهاد در مورد رسوایی که عمدتاً به دولت فعلی و مقامات آن نسبت داده می شود، سکوت می کنند.
شرکت چای دبش دلار آمریکا را بر اساس نرخ ترجیحی ارز بدون چک و مانده از دولت دریافت کرد. با این حال، این پرونده دارای ابعاد دیگری از جمله فروش چای کم عیار وارداتی از کنیا به عنوان چای مرغوب منشاء هند است. در همین حال، این شرکت با واردات مجدد چای ارزانتر ایرانی و به جیب زدن مابهالتفاوت ارز، در تقلبی نیز دست داشته است.
فلاحت پیشه استدلال کرد که پرونده فساد «شکست بزرگ» مجلس در نظارت بر فعالیتهای قوه مجریه را آشکار میکند و تأکید کرد که دولت پیش از این هرگز مجلس ایران را نادیده نگرفته است. ورود به سایت بت لند
در همین حال، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای دولت ایران، پرونده فساد را “بی سابقه” خواند و گفت که نیاز سالانه ایران به چای وارداتی تنها به 300 میلیون دلار محدود می شود. وی افزود: سازمان چای دولت به هیچ وجه در این پرونده دخالتی نداشته است!
پایگاه خبری رویداد24 اعتدال میگوید که پرونده فساد ناشی از عدم شفافیت در تخصیص ارزهای خارجی با نرخ پایین توسط دولت به واردکنندگانی است که به خوبی ارتباط دارند و به طور بالقوه منجر به خسارات مالی قابل توجهی برای کشور خواهد شد.
ایرانیان در شبکه های اجتماعی، از جمله معاون سابق رئیس جمهور، عبدالله رمضان زاده، خامنه ای و رئیس جمهور ابراهیم رئیسی را بدون نام بردن صریح به دلیل انکار وجود فساد سیستماتیک در قوه مجریه کشور مورد انتقاد قرار داده اند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که تا سال 2020 بودجه سالانه واردات چای حدود 300 میلیون دلار بود، اما این بودجه در سال 2021 بدون هیچ توجیهی ناگهان سه برابر شد.
مفسر علی مجتهدزاده با انتقاد از نقش دولت و مجلس در این پرونده، از مسئولان خواست حداقل بپذیرند که در نحوه عملکرد مجلس و برخی سازمان های دولتی اشکالی وجود دارد.
درباره فرمانده سپاه: اسرائیل نمی تواند جنگی طولانی مدت علیه حماس انجام دهد بخوانید
چای دبش
